ما تأثير قرار خفض الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟

قال راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر إشارات استقرار السياسات النقدية والمالية.

أضاف راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار، إذ سينعكس في زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يدعم مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القدرة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

توقّع راشد أن قرار خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية منها ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع استفادة القطاع العقاري من تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات وما يرافق ذلك من زيادة في التشغيل.

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث خفّض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تخفيضات بدأت في أبريل، ليصل إجمالي الخفض منذ أبريل ومايو وأغسطس إلى 5.5%.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو سجّل أعلى مستوى إيرادات دولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا يزيد عن 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.

ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، فيما يترقب قرار جمهوري حول تجديد الثقة في المحافظ الحالي أو الإعلان عن بديل له.

أفادت مؤسسات مالية محلية أنه في مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي قرر البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.