مآلات الاقتصاد المصري بعد قرار خفض سعر الفائدة

قال راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يقلص تكلفة التمويل، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر منح مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أثر القرار على القطاع العقاري

أوضح راشد أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، إذ سينعكس ذلك على زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

وأضاف أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن من حيث توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة

توقع راشد أن خفض الفائدة بمقدار 2% سيفتح الباب أمام ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع تأثير واضح على زيادة الطلب وحجم المبيعات في القطاع العقاري ويترجم ذلك إلى معدلات تشغيل أعلى وحركة سوق أقوى.

تفاصيل قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما خُفظ سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل الماضي، ليصل إجمالي الخفض بعد قرارات أبريل ومايو وأغسطس إلى 5.5%، وهو الخفض الثاني خلال 2025 بعد سلسلة تثبيت سابقة.

ملاحظات حكومية واقتصادية

ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية بتقدير نحو 8.5 مليار دولار، كما لفت إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا وثقة في أداء الاقتصاد.

أفاد وزير المالية أحمد كجوك بأن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا يزيد عن 35% دون فرض ضرائب جديدة، كما أُشير إلى توجيهات من الرئيس لزيادة الحصيلة الدولارية وترقب قرار بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي.