مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
التوجهات الجديدة في مجال استيراد الغاز الطبيعي لمصر
تسعى مصر إلى تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي، مع الاعتماد بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المُسال من عدة شركات عالمية، في إطار جهودها لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز واستقرار احتياجاتها خلال فترات الذروة، خاصة في فصل الصيف. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي البلاد لتعزيز أمنها الطاقي ودعم اقتصادها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
اتفاقيات مصر لشراء الغاز الطبيعي المُسال
الشركات الموقعة على اتفاقيات الاستيراد
- شركة أرامكو السعودية
- شركة ترافيغورا (Trafigura Group)
- شركة فيتول (Vitol Group)
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية اتفاقيات مع شركات أخرى لتعزيز استيراد الغاز طويل الأمد، من بينها:
- هارتري بارتنرز (Hartree Partners)
- بي جي إن (BGN)
دوافع تكثيف واردات الغاز
الأهداف المعلنة والظروف الاقتصادية
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تتميز بالتقلبات الشديدة.
- مواجهة النمو السريع في الطلب المحلي نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع درجات الحرارة.
- تعويض تراجع الإنتاج من الحقول المحلية من الغاز الطبيعي، ما أدى لتحول مصر إلى مستورد رئيسي للغاز.
تأثيرات التوجه على اقتصاد مصر وفواتير الطاقة
تحسين استقرار السوق وتقليل المخاطر
تساهم اتفاقيات استيراد الغاز على المدى المتوسط والطويل في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار، مقارنة بالتقلبات السوقية قصيرة الأجل. إلا أن زيادة الاعتماد على الواردات أدت إلى ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أبعاد أخرى لسياسة الاستيراد
- تساعد على دعم جهود مصر لإنعاش اقتصادها بعد أزمة العملة الصعبة والضغوط المالية.
- تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتمادية على المصادر الداخلية التي تتراجع إنتاجيتها.
آفاق المستقبل
وفقًا لمعلومات وتقارير دولية، تستعد مصر لاستيراد أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، ما يعكس التزامها بتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع استمرارها في دعم استقرار سعر السوق وتوفير امدادات مستدامة للغاز الطبيعي.
