البنك المركزي المصري يستمر في خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصبحوا 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
وقبل هذا القرار أبقى البنك أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو، علماً بأنه خفّضها في أبريل الماضي بمقدار 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفّضها مجدداً بنسبة 1% في مايو.
أوضحت اللجنة أن القرار جاء انعكاساً لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ذكرت التقديرات الأولية أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 سيكون أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات موجبة من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، مع توقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني، وسجل العام المالي 2024/2025 نمواً حقيقياً متوقعاً بنسبة 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
أشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع على المدى القصير، وأن سوق العمل شهد تراجعاً في معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.
على الصعيد العالمي لاحظ البنك بوادر تعافٍ واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين، كما لفت إلى تقلبات طفيفة في أسعار النفط واتجاهات متباينة لأسعار السلع الزراعية، مع تحذير من بقاء النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
