ما مصير الاقتصاد المصري بعد قرار خفض سعر الفائدة؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

تأثير القرار على الاستثمار والتمويل

أشار إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

أكد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار نتيجة زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

لفت إلى أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة

توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع تنشيط الطلب في القطاع العقاري وزيادة حجم المبيعات مما ينعكس على معدلات التشغيل وحركة السوق بشكل عام.

تفاصيل قرار البنك المركزي

قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل كل منها إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.50%. وجاء القرار وسط موجة تخفيضات بدأها البنك في أبريل الماضي، وقد بلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5% بعد قرارات سابقة.

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية العام، وأن الرؤية ستتناول الفترة حتى عام 2030، مشيرًا إلى مكاسب تاريخية تحققت مؤخراً منها تسجيل أعلى مستوى من الموارد الدولارية لشهر واحد بقيمة نحو 8.5 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

ذكر وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا يزيد على 35% دون فرض ضرائب جديدة، وأشار تقارير حكومية إلى إجراءات أخرى مثل توجيه الرئيس بزيادة الحصيلة الدولارية ورفع بعض البنوك للحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر، في إطار مؤشرات التحسن الاقتصادي ورغبة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات.