ما هي تبعات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

أكد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية في حزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح إشارات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار بسبب زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية.

ذكر أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة

توقّع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع أن القطاع العقاري سيشهد تنشيطًا في الطلب وحجم المبيعات وما يترتب عليه من زيادة في معدلات التشغيل.

تفاصيل قرار البنك المركزي وما سبق

قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، وجاء هذا القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل الماضي بإجمالي خفض حتى الآن بلغ 5.5%.

أفاد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية التنمية والاقتصاد لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى 2030، وأن شهر يوليو شهد أعلى مستوى إيرادات دولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، ما يعكس تحسّنًا في أداء الاقتصاد.

كما أعلن وزير المالية أن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين، وفي السياق ذاته ترددت إشارات رئاسية بطلب زيادة الحصيلة الدولارية في ظل ترقب لقرارات تتعلق بموقع محافظ البنك المركزي.