البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس خفض سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
القرارات السابقة
أبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت قد خفضت الأسعار 2.5% في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم أعادت خفضها بنسبة 1% في مايو.
دوافع القرار وتأثيره على التضخم
استند القرار إلى تقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مع توقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة ومتسقة مع هذا المسار على المدى القصير.
النمو وسوق العمل
تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع المصارف توسع النشاط الاقتصادي بنحو 5.4% في الربع الثاني من 2025 وليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط يبلغ 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.
المشهد العالمي وأسعار السلع
ذكر البنك أن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، مما دفع بنوكاً مركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين، وأن أسعار النفط سجلت تقلبات طفيفة لأسباب عرضية بينما أظهرت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.