المركزي المصري يواصل سياسة تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

سبق أن أبقى البنك أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوليو الماضي، بينما خفّضها في أبريل الماضي 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفّضها مرة أخرى 1% في مايو.

أشار بيان البنك إلى أن القرار جاء انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

فيما يخص سوق العمل تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.

عالمياً شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً، بينما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة والأسعار الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.