مصر تحقق أعلى إيرادات بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف سر هذا الإنجاز

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية التنمية والاقتصاد لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية هذا العام، موضحًا أن الرؤية ستغطي الفترة حتى عام 2030.

أوضح مدبولي أن الخطة ستُعرض كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيُعرض مسودتها في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر، ثم تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستقبال الآراء والمناقشات حولها.

أشار إلى أن الوثيقة ستُنجز قبل نهاية العام وستشكّل رؤية متكاملة تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أكّد أن الرؤية تتضمن مستهدفات اقتصادية واضحة ومؤشرات كمية يُستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ردًا على ربط النتائج ببرنامج الصندوق، قال مدبولي إن القول بارتباط الأرقام بالبرنامج فقط “يفتقر إلى الدقة” لأن البرنامج يمثل إصلاحًا اقتصاديًا وطنيًا تنفذه الدولة، مشيرًا إلى إشادات مؤسسات دولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

أرقام ومؤشرات

أشار رئيس الوزراء إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية لمصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن تحويلات المصريين بالخارج قفزت لتصل إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا، معبّرًا عن أن هذا يعكس ثقة المغتربين في اقتصاد بلادهم. وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، كما انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو بفضل زيادة الصادرات، مع أن إيرادات قناة السويس كانت البند الوحيد المتأثر نتيجة ظروف جيوسياسية استثنائية.

أعلنت مؤسسة صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجراؤهما في فصل الخريف سبتمبر القادم، مع الإشارة إلى أن قيمة البرنامج الحالي تبلغ 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026. وأكد مدبولي أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد مع الصندوق مكتفية بالبرنامج الحالي في 2026 أو 2027 كآخر قرض، فيما ذكر مسؤولون أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من التمويلات السابقة باستثناء الفوائد.