مصر تحقق أعلى إيرادات بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف سرّ النجاح

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية تنموية واقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وأن الرؤية ستغطي الفترة حتى عام 2030.

سيُعرضَ المشروع بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وسيُعرض كمسودة في مؤتمر صحفي أوائل سبتمبر المقبل على أن تُطرح الوثيقة للحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستقبال الآراء والملاحظات.

ستُنجز الوثيقة قبل نهاية هذا العام وستكون رؤية متكاملة مبنية على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.

تحتوي الرؤية على مستهدفات اقتصادية ومؤشرات كمية واضحة تستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

قال مدبولي إن ربط الأرقام ببرنامج الصندوق فقط غير دقيق، لأن البرنامج إصلاحي وطني تتبناه الدولة، وأن مؤسسات دولية أشادت بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد، كما أشار إلى أن مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بعد 2026 أو 2027 باعتبار البرنامج الحالي كآخر قرض.

سجّل شهر يوليو أعلى مستوى في الموارد الدولارية لشهر واحد بحوالي 8.5 مليار دولار، وقد جاءت هذه الموارد من مختلف قطاعات الدولة ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي شهدت قفزة تاريخية وبلغت مستويات شهرية تزيد على 3.6 مليار دولار.

وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، بينما انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، في حين تضررت إيرادات قناة السويس نتيجة ظروف جيوسياسية استثنائية.

أعلن صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما في فصل الخريف خلال سبتمبر، ويبلغ حجم برنامج التعاون الحالي 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026.

أفاد مسؤولون أيضاً بأن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد من أصل التمويلات السابقة، باستثناء الفوائد.