مصر تُفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأراضي

إفراج جمارك مصر عن سيارات لذوي الهمم وإجراءات الحكومة الجديدة

شهدت مصر جهوداً حكومية متواصلة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أفرجت الجمارك عن عدد كبير من هذه السيارات بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها الحكومة منذ يوليو الماضي. ويأتي ذلك ضمن إطار جهود لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.

تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة من مجموع حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة في الموانئ.
• هذه السيارات كانت تخضع لاحتجاز بسبب اشتراطات جديدة أعلنتها الحكومة، تم تطبيقها منذ يوليو الماضي.
• المتبقي من السيارات المحتجزة يبلغ حوالي 8610 سيارة، منها نحو 3000 قيد الفحص من الجهات المختصة، و5610 سيارات تم استبعادها من قِبل الجمارك.

الفئات المعنية من السيارات المحتجزة

• نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة”.
• 4769 سيارة تم استيرادها لأغراض شخصية وجرى التخلي عنها، ومن المتوقع طرحها في مزادات علنية قريباً.

تسهيلات الإخراج الجديدة

في إطار تسهيل الإفراج، أصدرت الحكومة في مارس 2025 تسهيلات جديدة ستسهم في تقليل الإجراءات، منها:

• إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه.
• اكتفاء إثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.

آراء ومواقف الجهات المعنية

رابطة ذوي الهمم أفادت أن رسوم الأرضيات للسيارة بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز ثمن العديد من السيارات المستوردة القديمة، وقالت إن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي السيارات محتجزة.

وفي الوقت الذي تتابع فيه مصلحة الجمارك مراجعة الحقائق حول المستفيدين من الإعفاءات، تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت قيمة الغرامات غير المستحقة على مستخدمي السيارات غير المستحقين أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

السياق الأوسع للأزمة

تأتي هذه الأزمة في سياق أوسع، حيث فرضت الحكومة قيوداً على استيراد السيارات للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، وإغلاق بعض الوكلاء نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب.

جهود تسريع الإفراج وترتيبات الاستيراد

• رئيس الوزراء أعلن أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها أصحابها الأصليون، بل أشخاص آخرون غير على دراية بطبيعة السيارة.
• مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أهلية المستفيدين، مع تلقي موانئ البلاد لخطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض.
• الإفراج عن السيارات لن يقتصر على السيارات المستفيدة حالياً، بل سيمهد الطريق لاستقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات المعدلة.

إجراءات الاستيراد وتأثيرها على السوق

أما بالنسبة للاستيراد الشخصي والتجاري، فقد أُعلنت قيوداً تشمل حصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، وفق قرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما أن القطاع التجاري يواجه تحديات بعد اكتشاف أعطال بنظام التسجيل المسبق للشحنات، مما أدى لنقص كبير في المعروض وارتفاع الأسعار، وتوقف بعض الوكلاء عن تلبية الطلب.

منذ عام 2020، بدأت مصر تطبيق نظام التOperations للميناء المسبق للشحنات بهدف تحسين الرقابة على عمليات الاستيراد، وفرضت في أكتوبر 2021 أن يكون التسجيل إلزامياً عبر منصة “نافذة”، مع تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف ACID.