مصر تحقق أعلى إيرادات بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف السر

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وأن الرؤية ستغطي الفترة حتى عام 2030.

وقال إنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وستعرض مسودة الرؤية خلال مؤتمر صحفي في بداية سبتمبر القادم على أن تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين للاطلاع على الآراء والنقاشات.

أوضح أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية العام وأن الحكومة ستكون لديها “رؤية متكاملة” تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أشار إلى أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية للفترة المقبلة وتحتوي مؤشرات رقمية وأهداف كمية واضحة يُستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

رد مدبولي على تساؤلات ربط الأرقام المُحققة ببرنامج صندوق النقد بأن الربط فقط بالبرنامج “يفتقر إلى الدقة”، موضحًا أن هذا برنامج إصلاحي وطني تتبناه الدولة والحكومة، وأن مؤسسات دولية أشادت بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

أرقام ومؤشرات اقتصادية

ولفت إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن هذه الموارد جاءت من جميع قطاعات الدولة ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة تاريخية.

وأضاف أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، كما انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، مشيرًا إلى أن ذلك نتج عن زيادة الصادرات وليس تقليل الواردات.

أوضح أن البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة هو عائدات قناة السويس بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

ذكر أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وأنه من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026، وأن صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وسيجريهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

قال مدبولي أيضًا إن مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد، مكتفية بالبرنامج الحالي والذي قد يكون القرض الأخير من الصندوق في 2026 أو 2027.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير، وذكر أرقامًا وصلت إلى مستويات سنوية بلغت نحو 32.6 مليار دولار، مع تسجيل تحويلات شهرية تجاوزت 3.6 مليار دولار في فترات حديثة.