مصر تحقق أعلى إيرادات بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف السر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية تنموية واقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وستغطي هذه الرؤية الفترة حتى عام 2030.

أوضح أن الخطة ستُعرض كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وستُطرح مسودتها في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر القادم، ثم تُفتح للحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستقبال الآراء والمناقشات.

محتوى الرؤية

أكد أن الوثيقة ستكتمل قبل نهاية هذا العام، وأنها تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء، وتشمل استراتيجيات للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مع مؤشرات كمية وأهداف واضحة للسنوات الخمس المقبلة.

مؤشرات اقتصادية حديثة

أشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار من مصادر حقيقية ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت لتتجاوز 3.6 مليار دولار شهريًا، وما يعكسه ذلك من ثقة في الاقتصاد. وأضاف أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقابل 14.4% الشهر السابق، كما انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل نحو 11 مليار دولار للفترة من يناير إلى مايو، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات. وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس كانت المتأثرة بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي

أوضح مدبولي أن إنجازات الأداء الاقتصادي لا يمكن ربطها بأرقام برنامج الصندوق فقط لأن الإصلاح هو برنامج وطني، مؤكداً أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن المؤشرات. وذكر أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد قيمته 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026، وأن المراجعتين الخامسة والسادسة ستُدمجان وتُجرى في فصل الخريف سبتمبر القادم. وأضاف أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد بعد هذا البرنامج، مكتفية به في 2026 أو 2027.