اقتصاد
مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزون السلع الأساسية في ظل تصاعد اضطرابات المنطقة
جهود الحكومة المصرية في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية
أخذت الحكومة المصرية خطوات مكثفة لضمان توفير السلع الاستراتيجية للبلاد، في ظل تصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما أثاره من مخاوف متزايدة حول استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
التنسيق والاستعدادات الحكومية
- صدر بيان عن مجلس الوزراء أكد على تكثيف الجهود لضمان المخزون الاستراتيجي من السلع الهامة.
- أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن استمرارية التنسيق بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
- تم تحديد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات الممكنة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.
تأثيرات التوترات على الأسواق والطاقة
- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13%، مع توقعات بوصوله إلى مستوى 120 دولاراً للبرميل، في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية.
- تزامن ذلك مع غموض بشأن استقرار أسواق الطاقة وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة.
قرارات حكومية بشأن إدارة المخاطر المالية
- قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، نظراً للتراجع الحاد في الأسواق العالمية.
- ويُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى المزيد من الضغوط على العجز المالي، مع زيادة تكلفة دعم قطاع الطاقة.
وفي ظل استمرار التوترات، تبقى التوقعات تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق واحتياجات المواطنين.
