مأزق لإسرائيل إثر أكبر صفقة مع مصر

وقّعت مصر صفقة لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل حتى عام 2040، ما دفع إلى تسريع تطوير حقل “ليفياثان” وبناء خطوط تصدير مثل خط نيتسانا.

الخلاف الداخلي حول التصدير والاحتياطيات

نشب خلاف بين وزارة الطاقة ووزارة المالية الإسرائيلية حول مدى كفاية احتياطيات الغاز المحلية وإمكانية تصدير كميات كبيرة دون المساس بأمن الطاقة المحلي. ترى وزارة المالية ضرورة تشديد قيود التصدير وزيادة كمية الغاز المخصّصة للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليار متر مكعب، وذلك لغياب بنية تخزين واستيراد كافية وبطء نمو الطاقات المتجددة.

توقعات الإنتاج والطلب

أظهرت سيناريوهات لجنة ديان أن الاحتياطيات قد تسمح بإنتاج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2040، ما يترك هامشًا ضئيلًا قد يستلزم بنية لاستيراد وتخزين الغاز إذا انخفض الإنتاج أو ارتفع الطلب بشكل غير متوقع.

آراء متباينة حول حجم الاحتياطيات

يعارض بعض الاقتصاديين التقدير المحافظ لوزارة الطاقة بشأن احتياطي 850 مليار متر مكعب ويدفعون بافتراض أكثر اتساعًا يبلغ 1040 مليار متر مكعب استنادًا إلى مراجعات شركات الغاز، كما يرون أن اكتشافات جديدة محتملة قد تضيف عشرات أو مئات مليارات الأمتار المكعبة خلال العقود المقبلة.

دور الطاقات المتجددة والبنية التحتية

يعد التحول إلى الطاقات المتجددة عاملاً حاسماً؛ فقد حددت إسرائيل هدفًا لإنتاج 30% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030، بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، وتوقعت لجنة ديان تحقيق 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050. تعوق أهداف الطاقة بطء تطوير بنية الكهرباء والصعوبات البيروقراطية في مؤسسات التخطيط.

التصنيع والتصدير والبنية التحتية

يساهم الاتفاق مع مصر في دفع تطوير بنية الإنتاج والتصدير: إنتاج ليفياثان ارتفع من نحو 12 مليار متر مكعب حالياً إلى توقعات تصل إلى 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما يُتوقع أن تنمو قدرة التصدير لإمداد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقارنةً بعشرة مليارات حالياً. ويُنتظر توقيع مشروع خط أنابيب نيتسانا الذي أعلن عنه عام 2023 بعد تأخيرات متكررة.

تأثير التصدير على السوق المحلية والأسعار

حذّرت لجنة مشتركة من تحول سوق الغاز من فائض إلى شح، ما قد يجعل خزان تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة ويعزز موقفه التنافسي، وهو ما قد يرفع أسعار الغاز محليًا. ومع ذلك، معظم محطات الكهرباء تعمل بعقود طويلة الأجل، وتنتهي عقود تصدير ليفياثان بداية الأربعينيات مما قد يعيد التنافس في السوق المحلية بعد ذلك.

فرص الاستكشاف المستقبلية

تشكل الاكتشافات الجديدة الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والاستفادة من صادرات مرتفعة السعر. في آخر مناقصة ما قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد مع سوكار وبي بي بحق البحث في “البلوك 1” ومن المتوقع بدء المسوحات الزلزالية في نوفمبر، بينما لم تُمنح مجموعة ريشيو مع إيني ودانا الترخيص بعد لأسباب جيوسياسية، وقد تُصادر التراخيص غير المستغلة لكن العملية تمتد بسبب الحرب في غزة.

المصدر: غلوباس