مأزق لإسرائيل بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر

قالت صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية إن اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار تُنعش قطاع الغاز وتسرع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكن الخلاف داخل إسرائيل يتصاعد حول كفاية الاحتياطيات المحلية وتأثير التصدير على استقلالية الطاقة.

توقعات الاحتياطيات والطلب

أوضحت الصحيفة أن سيناريو لجنة ديان يتوقع بحلول عام 2045 إنتاجًا من الاحتياطيات يعادل 27 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة باستهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا بحلول نحو عام 2040، ما يترك هامشًا ضئيلاً يفرض الحاجة إلى بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُغلقت منصات الحفر أو ارتفع الاستهلاك فجأة، مما قد ينهي فترة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

الخلاف بين وزارتي الطاقة والخزانة

أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة تحدّث توقعات الطلب بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصوصيات الاقتصاد الإسرائيلي، بينما عبّر قسم الميزانية بوزارة المالية عن قلق بالغ وطلب تقييد الصادرات أكثر، مقترحًا رفع التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب، بحجة بطء نمو الطاقات المتجددة وعدم وجود بنية تخزين واستيراد كافية.

وجهات نظر مغايرة وروح الاكتشاف

عارض بعض الاقتصاديين الافتراضات المتحفظة للوزارة؛ فقد قال كبير الاقتصاديين بشركة BDO تشين هيرزوج إن تقديرات الشركات الخارجية تشير إلى احتياطي أكبر يصل إلى 1040 مليار متر مكعب مقابل تقدير متحفظ بـ850 مليارًا، ورجّح أن الاكتشافات الإضافية ممكنة وأن عشرات أو مئات مليارات المكعب قد تبقى حتى أواخر الخمسينات.

دور التحوّل إلى الطاقات المتجددة

ذكرت الصحيفة أن وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على الحاجة للغاز، فهدف إسرائيل لعام 2030 هو أن تشكل المتجددة 30% من الطاقة بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، ولجنة ديان افترضت سيناريو مركزيًا يصل إلى 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات رئيسية متمثلة في تطوير بنية الشبكة والصعوبات البيروقراطية في مؤسسات التخطيط.

تطور إنتاج وتصدير الغاز

أفاد التقرير أن قدرة حقل ليفياثان حاليا نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 مليارًا بحلول 2029 وربما أكثر لاحقًا، كما أن بنية التصدير ستتوسع لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بدلًا من 10 مليارات حاليًا، مع إنشاء خط أنابيب نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 ومن المتوقع توقيعه قريبًا، مع ترك سعة أكبر من الصادرات الفعلية لمواسم الذروة المحلية.

الأسعار والمنافسة المحلية

نبهت اللجنة المشتركة للأسعار إلى تحوّل السوق من فائض إلى نقص محتمل، وأوضحت أن التزامات شركات مثل إنرجيان قد تقلل الكميات المتاحة للسوق المحلية، ما يجعل حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة، مما قد يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، خصوصًا مع التخطيط لإنشاء محطات غاز جديدة تتطلب عقودًا قبل 2030، بينما عقود تصدير ليفياثان تستمر حتى أوائل الأربعينيات، وبعدها قد تُوجَّه طاقته للسوق المحلية لإعادة المنافسة.

آفاق الاستكشافات الجديدة

نوه التقرير إلى أن أمل القطاع يكمن أيضًا في اكتشافات جديدة؛ ففي المسابقة الأخيرة فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي بحق استكشاف “البلوك 1” ومن المتوقع بدء المسوحات الزلزالية في نوفمبر، بينما فازت مجموعة أخرى تضم ريشيو وإيني ودانا بتروليوم بترخيص لم يُصدر بعد بسبب مخاوف جيوسياسية وتأثيرات الحرب على مواعيد الترخيص، وقد تُصادر التراخيص إذا انقضت فترات دون تقدم.