مأزق إسرائيلي بعد توقيع الصفقة الأضخم مع مصر

ردّت مصر على الجدل بشأن صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع إسرائيل التي ستنقل غازًا إلى مصر حتى عام 2040، وفق تقرير صحيفة غلوباس الاقتصادية الإسرائيلية.

تباين تقديرات الاحتياطيات والطلب

أشار التقرير إلى أن الصفقة تنعش قطاع الغاز وتسرع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكنه أثار خلافًا بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة الإسرائيلية حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية كافية للعقود المستقبلية أم أن التصدير سيقوض استقلالية الطاقة.

اعتمدت لجنة ديان سيناريوًأ رئيسيًا يرى أنه بحلول عام 2045 ستنتج الاحتياطيات نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا مقابل استهلاك متوقع يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا يَستقر حوالي عام 2040، وهو فائض طفيف قد يتطلب بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُغلقت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك فجأة.

أوضحت وزارة الطاقة أن توقعات الطلب تُحدّث وفق اتجاهات عالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، بينما دعت وزارة المالية إلى تشديد قيود التصدير خشية نقص المحروقات محليًا، وطالبت بزيادة كمية الغاز المخصصة للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

آراء محافظة ومتفائلة حول الاحتياطيات

عارض بعض الخبراء افتراض وزارة الطاقة المتحفظ بأن الاحتياطيات تبلغ 850 مليار متر مكعب، وفضّلوا رقمًا أعلى يبلغ 1040 مليار متر مكعب استنادًا لتقييمات شركات الغاز. واعتبروا أن الافتراض القائل بعدم اكتشاف احتياطيات جديدة مبالغ فيه، ورجحوا وجود اكتشافات إضافية قد تستمر حتى أواخر خمسينيات هذا القرن.

ولاحظ التقرير أن وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة عامل حاسم؛ إذ تهدف إسرائيل إلى إنتاج 30% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول 2030 لكن الإنتاج في 2024 كان أقل من 15%، فيما قدّر سيناريو لجنة ديان الوصول إلى 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير شبكة الكهرباء وصعوبات بيروقراطية في مؤسسات التخطيط.

تأثير الصفقة على البنية التحتية والأسعار المحلية

أشار التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية سينمو بعد الاتفاق مع مصر؛ فحقل ليفياثان قادر حاليًا على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستتوسع قدرة التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بعشرة مليارات حاليًا، مع إنشاء خط نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 ومن المتوقع توقيعه هذا الشهر.

ومن جهة أخرى أثارت الصادرات مخاوف حول القدرة التنافسية المحلية، إذ تُناقش لجنة مشتركة أسعار الغاز سنويًا، ويُتوقع تحول السوق من فائض إلى شح. ومع التزامات شركات مثل إنرجيان وعقود تصدير ليفياثان الطويلة الممتدة حتى أوائل أربعينيات القرن الحالي، سيصبح خزان تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة محليًا، مما قد يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، خصوصًا مع خطط بناء محطات غازية جديدة بحلول 2030 تحتاج إلى عقد توريد.

آمال في اكتشافات جديدة

ربط التقرير توازن السوق بظهور احتياطيات إضافية، مشيرًا إلى نتائج آخر عملية تنافسية للاستكشاف قبل اندلاع الحرب، حيث فازت مجموعة نيوميد الإسرائيلية بالشراكة مع سوكار الأذربيجانية وبي بي البريطانية بترخيص للبحث في البلوك رقم 1، ومن المرجح أن تبدأ المسوحات الزلزالية النشطة في نوفمبر. أما المجموعة الثانية المكوّنة من ريشيو وإيني ودانا بتروليوم فلم تحصل على الترخيص بعد لأسباب جيوسياسية، وقد مُدّدت فترات اتخاذ القرار بسبب الحرب مع غزة.