إسرائيل تواجه مأزقاً بعد إبرام أضخم صفقة مع مصر

ردت مصر عبر اتفاقية كبيرة تستورد بموجبها غازاً طبيعياً بقيمة تقارب 35 مليار دولار من إسرائيل حتى عام 2040، ما أعاد إطلاق نقاش واسع داخل إسرائيل حول كفاية الاحتياطيات المحلية وتأثير التصدير على أمن الطاقة.

الخلاف الداخلي في إسرائيل

أشارت صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الصفقة مع مصر تعزز قطاع الغاز وتسارع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكنّها أثارت خلافاً حاداً بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية كافية للاحتياجات المستقبلية أم أن التصدير سيهدد استقلالية الطاقة.

تقديرات اللجنة والسيناريوهات

عرضت لجنة ديان سيناريو رئيسياً يفيد بأن الاحتياطيات ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يبلغ 22 مليار متر مكعب سنوياً، ما يترك هامشاً ضئيلاً ويستلزم إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين حال حدوث إغلاقات للمنصات أو زيادة مفاجئة في الطلب.

موقف وزارة المالية ومخاوف الأسعار

طالبت وزارة المالية بتقييد أكبر للصادرات مقارنةً برغبة وزارة الطاقة، مشيرة إلى أن نمو الطاقات المتجددة وبناء مظاهر التخزين والاستيراد لا يزالان بطيئين، واقترحت زيادة الكميات المخصصة للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليار متر مكعب.

تقديرات متفائلة وموقف القطاع الخاص

عارض بعض خبراء القطاع الافتراضات المتحفظة، وذكر كبير الاقتصاديين بشركة BDO أن الاحتياطيات قد تكون أقرب إلى 1040 مليار متر مكعب، مع احتمال اكتشاف احتياطيات إضافية كبيرة مستقبلاً، ما يخفف من حدة مخاطر التصدير.

دور التحول إلى المتجددة

توقفت التوقعات عند وتيرة التحول للطاقة المتجددة، حيث أن هدف إسرائيل إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 يبدو صعب التحقيق بعد أن بلغ الإنتاج أقل من 15% عام 2024، وكانت لجنة ديان تفترض وصولها إلى 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات في تطوير شبكات الكهرباء والإجراءات التخطيطية.

التوسع في الإنتاج والبنية التحتية للتصدير

أشارت التقديرات إلى أن حقل ليفياثان قادر حالياً على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 21 ملياراً بحلول 2029، بينما ستتوسع قدرات التصدير لتزوّد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً بدلاً من 10 مليارات حالياً، وسيُسند جزء من ذلك إلى خط نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 والمتوقع توقيعه قريباً.

الآثار على السوق المحلية والتنافس

حذرت الجهات التنظيمية من أن انتقال السوق من فائض إلى شح قد يخلق وضعاً يكون فيه حقل تمار المورد الرئيسي لعقود جديدة في السوق المحلية، ما يزيد قوة المنافس ويؤدي إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، رغم أن عقود التصدير الحالية لليفיاثان تمتد حتى أوائل الأربعينيات، وبعدها قد تعود كمياته للسوق المحلية وتعيد المنافسة.

آفاق الاستكشافات الجديدة

أورد التقرير أن الأمل الأكبر في موازنة المصالح يكمن في اكتشافات جديدة، وأن آخر جولة تنافسية فازت فيها مجموعة نيوميد مع سوكار وبي بي بترخيص للبحث في “البلوك 1” مع انطلاق مسوحات زلزالية متوقعة في نوفمبر، بينما تأخرت ترخيصات مجموعة أخرى تضم ريشيو وإيني ودانا بسبب مخاوف جيوسياسية وتأثيرات الحرب على غزة، مع احتمال مصادرة الترخيص لاحقاً إذا طال التأخير.