اخبار سياسية

في العراق، استبعاد مئات المرشحين من السباق الانتخابي يشعل سجالاً سياسياً واسعاً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد مئات المرشحين من خوض الانتخابات المقبلة، وقالت إن عدد المستبعدين وصل إلى 627 مرشحاً، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

أشارت المفوضية إلى أن استبعاد المرشحين ليس بجديد على الساحة، إذ سبق أن شطبت أسماء في دورات سابقة لأسباب عدة منها وجود قيود جنائية أو نقص في الوثائق أو شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث.

شملت الاستبعادات أسماء من تحالف البديل بزعامة عدنان الزرفي الذي اعتبر القرار استهدافاً للقوى المدنية، وامتدت إلى مرشحين من تحالف عزم في بغداد مثل السياسي حيدر الملا ومرشحين مقربين من تحالف دولة القانون بذريعة الانتماء إلى حزب البعث المنحل، كما طُرد مرشح تحالف البديل سجاد سالم وشخصيات بارزة من كركوك من بينهم المحافظ السابق راكان سعيد الجبوري وناشطات من بغداد مثل المحاميتين قمر السامرائي وزينب جواد.

ضمت قرارات الاستبعاد أيضاً سياسيين ومسؤولين آخرين منهم أحمد الجبوري (أبو مازن) ونجم الجبوري محافظ نينوى الأسبق والقاضي وائل عبد اللطيف ورئيس لجنة الاستثمار البرلمانية حسن الخفاجي، وكان التركيز الأكبر على العاصمة بغداد ومحافظة كركوك.

أوضحت المفوضية أن قراراتها جاءت استناداً إلى القانون وبالتنسيق مع جهات رسمية كهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، لكن مراقبين رأوا أن توقيت القرارات قبل أشهر قليلة من الانتخابات يكشف عن صراع سياسي محتدم بين القوى المتنافسة.

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أن استبعادات المفوضية تمثل “صراعاً غير شريف” ولفت إلى أنها الأكبر منذ عام 2003 بعدما طالت قضاة وسياسيين بارزين، فيما حذر السياسي المستقل مهند الراوي من أن استمرار هذه القرارات قد يزعزع الاستقرار السياسي، ووصف الباحث سيف السعدي ما يجري بأنه تحول إلى “عدالة انتقامية انتقائية”.

قدم عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي تفسيراً مغايراً بالقول إن ارتفاع أعداد المستبعدين يعكس تطبيقاً صارماً لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 وإعادة تفعيل أحكام المساءلة والعدالة بعد أن استفاد بعض المرشحين سابقاً من استثناءات أو عفو سياسي.

أصدر تحالف البديل بياناً اتهم فيه المفوضية باستهداف القوى المدنية المعارضة للفساد وهدد بإعادة النظر في مشاركته الانتخابية إذا لم تُعالج قرارات الاستبعاد، ما زاد من حدة الجدل السياسي حول مصداقية العملية الانتخابية.

طالب مراقبون بأن تقدم المفوضية توضيحات قانونية مفصلة لكل حالة استبعاد لضمان الشفافية والحيلولة دون فقدان ثقة الناخبين، وتوقعوا مزيداً من الطعون والجدل القانوني والسياسي مع اقتراب موعد الانتخابات.

تسجيل الأحزاب والتحالفات

أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية موقفها النهائي لعملية تسجيل التحالفات بعد انتهاء الموعد القانوني، وقالت إن عدد الأحزاب المجازة رسمياً بلغ 343 حزباً فيما يوجد 60 حزباً في طور التأسيس، وسجلت المفوضية 118 حزباً قدموا طلبات رسمية للمشاركة في الانتخابات، كما أن أرشيف المفوضية يتضمن 66 تحالفاً سابقاً بالإضافة إلى اعتماد 5 تحالفات جديدة ومنحها شهادة المصادقة من مجلس المفوضين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى