إسرائيل في مأزق بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر
أعلن تقرير صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار تعيد تنشيط قطاع الغاز الإسرائيلي وتسرّع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكن الصفقة أثارت خلافًا بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول ما إذا كانت الاحتياطيات ستكفي العقود القادمة أم أن التصدير سيضر باستقلال إسرائيل في مجال الطاقة.
قدّرت لجنة ديان في السيناريو الرئيسي أن احتياطيات الغاز ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا، ما يترك فائضًا ضئيلًا قد يتطلب إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُغلقت منصات حفر أو حدث ارتفاع غير متوقع في الاستهلاك، ومن ثم ينتهي عهد الاستقلال التام للطاقة.
أكدت وزارة الطاقة أنها تحدّثت توقعات الطلب بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، بينما أعرب قسم الميزانية في وزارة الخزانة عن قلق شديد ودعا إلى تقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة، واقترح زيادة التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.
عارض بعض الخبراء هذا التقييد، وأشار كبير الاقتصاديين في شركة BDO تشين هيرزوج إلى أن افتراض احتياطي قدره 850 مليار متر مكعب متشائم، ويفضل تقديرًا أوسع يبلغ 1040 مليار متر مكعب حسب مراجعة مستقلة قدمتها شركات الغاز، معتبراً أن احتمالات اكتشاف احتياطيات إضافية كبيرة وقد تبقى عشرات أو مئات مليارات الأمتار المكعبة حتى أواخر خمسينيات القرن الحالي.
أفاد التقرير أن وتيرة تحول إسرائيل إلى الطاقات المتجددة تؤثر بشكل كبير على الحاجة إلى الغاز؛ فهدف 2030 هو إنتاج 30% من الطاقة من مصادر متجددة بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، ولجنة ديان افترضت وصول 18% عام 2030 و40% عام 2050، مع عوائق رئيسية تتمثل في تطوير شبكة الكهرباء وصعوبات بيروقراطية في مؤسسات التخطيط.
أوضح التقرير أن البنية التحتية للإنتاج والتصدير ستشهد تغييرات كبيرة بعد الاتفاق مع مصر، فحقل ليفياثان ينتج حاليًا نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، وستزداد قدرة التصدير لتلبية مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بنحو 10 مليارات حاليًا، وسيُنشأ خط أنابيب نيتسانا لتسهيل التصدير مع سعة تتجاوز الصادرات الفعلية لإعطاء أولوية لمواسم الذروة.
نبهت اللجنة المشتركة للأسعار إلى تحول محتمل من سوق فائض إلى سوق شحيح، لأن شركات مثل إنرجيان ملتزمة بعقود تصدير، وفي حال تصدير ليفياثان لمعظم إنتاجه قد يبقى خزان تمار المورد الرئيسي لعقود محلية جديدة ما قد يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، لكن بعد انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات يمكن توجيه معظم طاقته للسوق المحلية وإعادة المنافسة.
ذكر التقرير أن أمل القطاع الكبير يكمن في اكتشاف احتياطيات إضافية؛ ففي آخر جولة تنافسية قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد مع سوكار وبي بي بترخيص للبحث في “البلوك 1” ومن المتوقع أن تبدأ المسوحات الزلزالية الفعّالة في نوفمبر، بينما لم تُمنح مجموعة ريشيو مع إيني ودانا الترخيص بعد بسبب مخاوف جيوسياسية وتأخرت عملية التصرف بالترخيص نتيجة الحرب مع غزة.
