مأزق إسرائيلي عقب إبرام الصفقة الأضخم مع مصر

أثار تقرير صحيفة “غلوباس” جدلاً حول صفقة تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر وتأثيرها على قطاع الغاز الإسرائيلي وتطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا.

خلاف وزارتي الطاقة والخزانة

أضحى الخلاف بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة محوريًا حول ما إذا كانت الاحتياطيات الإسرائيلية كافية لعقود قادمة أم أن التصدير المكثف سيهدد استقلال الطاقة المحلي. ترى لجنة ديان في سيناريوها المركزي أنه بحلول عام 2045 ستنتج الاحتياطيات نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا مقابل استهلاك متوقع يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا بحلول حوالي 2040، ما يترك فائضًا طفيفًا قد يفرض إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أغلقت منصات الحفر أو ارتفع الاستهلاك بشكل غير متوقع وينهي بذلك فترة الاستقلال الكامل في الطاقة.

تؤكد وزارة الطاقة أن توقعات الطلب تُحدث بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد، في حين يعرب قسم الميزانية بوزارة المالية عن قلق بالغ ويطالب بتقييد الصادرات أكثر، مبرزًا بطء نمو الطاقات المتجددة ونقص بنية التخزين والاستيراد، ومقترحًا رفع التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

تقديرات الاحتياطيات وآفاق الاكتشافات

يعارض خبراء وشركات غاز تصوّر وزارة الطاقة المُتحفّظ الذي يفترض وجود 850 مليار متر مكعب، ويدعمون تقديرًا أكثر توسعًا يبلغ 1040 مليار متر مكعب حسب مراجعات خارجية مقدمة للسوق المالية، مع احتمال اكتشاف احتياطيات إضافية تُبقي عشرات أو مئات مليارات الأمتار المكعبة حتى أواخر خمسينيات هذا القرن.

تلعب وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة دورًا حاسمًا؛ فهدف إسرائيل إنتاج 30% من الطاقة من متجددات بحلول 2030، بينما كانت النسبة أقل من 15% في 2024، كما افترضت لجنة ديان سيناريو مركزيًا يحقق 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير بنية الشبكة والصعوبات البيروقراطية.

تأثيرات البنية التحتية والتصدير

من أثر الصفقة مع مصر تطوير بنية الإنتاج والتصدير، إذ يستطيع حقل ليفياثان حاليًا إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المنتظر أن يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستتوسع بنية التصدير لتغذي مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بدلاً من نحو 10 مليارات حاليًا. ستُتاح طاقة تصديرية أكبر من الصادرات الفعلية لإعطاء الأولوية لمواسم الذروة، ويُتوقع التوقيع على مشروع خط أنابيب نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 بعد تأجيلات متكررة.

تثير الصادرات أيضًا مخاوف تنافسية داخل الاقتصاد المحلي، حيث تشير توقعات السوق إلى انتقال من حالة فائض إلى حالة شح، ومع التزامات شركات مثل إنرجيان والصدور الكبيرة من ليفياثان قد يبقى حقل تمار المورد الرئيسي لعقود جديدة للسوق المحلية، ما يعزز موقفه التنافسي ويرجح ارتفاع الأسعار في حال قلة البدائل، مع ضرورة عقود جديدة لتشغيل محطات غازية ستُبنى حتى عام 2030. مع انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات، يمكن توجيه معظم طاقته لاحقًا للسوق المحلية ما يعيد المنافسة.

آفاق الاستكشافات الجديدة

تمثل الاكتشافات المحتملة الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والاستفادة من عوائد التصدير. في آخر عملية ترخيص قُبل اندلاع الحرب، فازت مجموعة نيوميد الإسرائيلية بالاشتراك مع سوكار البريطانية وبي بي بترخيص البحث في البلوك 1، ومن المتوقع أن يبدأ الاستكشاف النشط بمسوحات زلزالية في نوفمبر. المجموعة الثانية التي تضم ريشيو وإيني ودانا لم تستكمل الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية عن الاستثمار، وقد تُصادر الترخيصات إن لم تُستغل، لكن عمليات التصرّف تُؤجل حاليًا بسبب الحرب مع غزة.

المصدر: غلوباس.