قطاع السيارات الألماني يلغي أكثر من 50 ألف وظيفة خلال عام
تُعدّ هذه الخسائر انخفاضًا بنسبة 7% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، وفق تحليل أعدته شركة “إرنست أند يونغ”.
ولم تتضرر الوظائف في أي قطاع صناعي آخر بمثل هذه الشدة، كما أظهر التحليل.
بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو الماضي 5.42 مليون عامل، أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعني تسريح حوالي 114 ألف موظف خلال عام واحد بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وتراجع عدد الموظفين منذ عام 2019، قبل جائحة كورونا، بنحو 245 ألف موظف، أي انخفاض بنسبة 4.3% من القوة العاملة.
سجلت إيرادات القطاع الصناعي انخفاضًا بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، وفيما عدا صناعة الإلكترونيات فإن جميع القطاعات سجلت تراجعات.
تراجع قطاع السيارات في الإيرادات بنسبة 1.6% متأثرًا بتباطؤ المبيعات والمنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي.
تعاني الصناعة الألمانية أيضًا من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، إضافة إلى النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
قال يان برورهيلكر، الشريك الإداري لدى “إرنست أند يونغ”: “لقد أثر الانخفاض الهائل في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرًا”.
زادت الرسوم الجمركية التي فرضت سابقًا من تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين أيضًا بسبب المنافسة الشديدة التي تواجهها شركات السيارات الألمانية.
أكد المستشار فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان متوقعًا، كما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
المصدر: أ ب
