إسرائيل تواجه مأزق بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر

نشر تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر تنعش قطاع الغاز وتسرّع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكنها أثارت جدلاً بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول ما إذا كانت احتياطيات إسرائيل من الغاز تكفي للاحتياجات المحلية على المدى الطويل أم أن التصدير سيهدد استقلالها الطاقي.

تقديرات الاحتياطيات والطلب

قدّرت لجنة ديان في السيناريو الرئيسي أن احتياطيات الغاز ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2045 مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا، ما يترك فائضًا طفيفًا قد يتطلب إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُوقفت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك، وهو ما ينهي مرحلة الاستقلال الطاقي الحالية.

تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد، بينما ترى وزارة المالية أن التصدير يجب تقييده أكثر بسبب بطء نمو الطاقات المتجددة وغياب البنى التحتية للتخزين والاستيراد، وتقترح زيادة الاحتياطي المخصص للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

آراء متباينة حول حجم الاحتياطيات والمستقبل

يعارض كبير الاقتصاديين في شركة BDO تشين هيرزوج افتراض وزارة الطاقة المحافظ البالغ 850 مليار متر مكعب ويفضل حسابًا أوسع يصل إلى 1040 مليار متر مكعب استنادًا إلى مراجعات شركات الغاز، ويعتبر افتراض عدم اكتشاف أي احتياطيات جديدة مبالغًا فيه مع وجود إمكانات كبيرة لاكتشافات إضافية قد تترك عشرات أو مئات مليارات متر مكعب حتى أواخر الخمسينيات.

يتوقف الطلب على الغاز أيضًا على وتيرة التحول إلى الطاقات المتجددة؛ هدف إسرائيل إنتاج 30% من الكهرباء من المتجددة بحلول 2030، بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، ولجنة ديان افترضت بنسبة 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عوائق تتعلق بتطوير شبكة الكهرباء وصعوبات بيروقراطية في مؤسسات التخطيط.

بعد الاتفاق مع مصر، ستشهد البنية التحتية للإنتاج والتصدير توسعًا كبيرًا؛ فحقل ليفياثان قادر حاليًا على إنتاج 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستزداد قدرة التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بحوالي 10 مليارات حاليًا، مع توقع توقيع مشروع خط أنابيب نيتسانا قريبًا.

تثير الصادرات مخاوف حول تنافسية السوق المحلية؛ تشير لجنة مشتركة للأسعار إلى أن السوق يتحول من فائض إلى شح، ومع التزامات شركات مثل إنرجيان وعقود تصدير ليفياثان فإن خزان تمار قد يصبح المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة محليًا، ما قد يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، خصوصًا مع بناء محطات غاز جديدة تتطلب عقودًا قبل عام 2030. أما بعد انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات فقد يتجه إنتاجه للسوق المحلية ويعيد التنافسية.

بالنسبة للاستكشافات الإضافية، فازت مجموعتان في آخر عملية تنافسية قبل اندلاع الحرب: الأولى شركة نيوميد الإسرائيلية بالشراكة مع سوكار الأذربيجانية وبي بي البريطانية بحق البحث في “البلوك 1” ومن المتوقع بدء المسوحات الزلزالية في نوفمبر، أما المجموعة الثانية ريشيو مع إيني ودانا فقد لم تحصل بعد على الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية عن الاستثمار في ظل تراجع المكانة الدولية لإسرائيل، والمهلة الممنوحة للاستحواذ تبقى مُعلّقة بسبب الحرب على غزة.

المصدر: غلوباس