مصر تتخذ إجراءات لضمان مخزون السلع الأساسية amid تصاعد الاضطرابات في المنطقة

الجهود الحكومية المصرية لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية على السوق المحلية

تواجه مصر تحديات اقتصادية واستراتيجية كبيرة نتيجة للتطورات العسكرية والإقليمية، حيث تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز أمن البلاد واستقرار السوق المحلي في ظل تصاعد التوترات الحالية.

خطط وتعزيز المخزون الاستراتيجي

• تواصل التنسيق بين الجهات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة المالية، لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• الاجتماعات المرتقبة مع وزراء الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع الأزمات المحتملة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.

تأثيرات الأسعار والتحديات المالية

• شهدت سوق النفط ارتفاعاً بنسبة 13%، مع توقعات بوصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الموازنة العامة.
• في ظل غياب آليات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط، قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط التي كانت سارية حتى نهاية مارس الماضي.
• يُرجح أن استمرار ارتفاع الأسعار سيزيد من العجز المالي، ويؤدي إلى زيادة تكاليف دعم الطاقة في البلاد.