القطاع الألماني لصناعة السيارات يلغي أكثر من 50 ألف وظيفة خلال عام
تراجع عدد العاملين في القطاع الصناعي الألماني بنسبة تعادل 7% من إجمالي قوته، وفق تحليل أعدته شركة إرنست أند يونغ.
وبحسب التحليل لم تتعرض الوظائف في أي قطاع صناعي آخر لمثل هذه الشدة.
انخفض إجمالي عدد العاملين في القطاع حتى 30 يونيو إلى 5.42 مليون عامل، أي أقل بنسبة 2.1% عن العام السابق، ما يعادل تسريح نحو 114 ألف موظف خلال عام، استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
ومنذ عام 2019 تراجع عدد الموظفين بنحو 245 ألفا، أي بنسبة انخفاض تبلغ حوالي 4.3% من القوة العاملة.
كما انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1% في الربع الثاني، مسجلة الانخفاض الثامن على التوالي، وباستثناء صناعة الإلكترونيات سجلت جميع القطاعات تراجعات.
في قطاع السيارات، الذي يواجه تباطؤ المبيعات ومنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي، تراجعت الإيرادات بنسبة 1.6%.
وتعاني الصناعة الألمانية أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، إلى جانب النزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وقال الشريك الإداري لدى إرنست أند يونغ يان برورهيلكر: “لقد أثر الانخفاض الهائل في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرا”.
وأضاف التحليل أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت في عهد دونالد ترامب رفعت تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة، رغم سعي الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض الرسوم بأثر رجعي، كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين نتيجة المنافسة الشديدة.
أكد المستشار فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية أثبتت أنها مهمة أكبر مما كان متوقعا، وأن الناتج الصناعي في يونيو انخفض إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، مما عمق تراجعات العام الماضي نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
المصدر: أ ب
