اقتصاد

مصر تعيد تشكيل صناعة المنسوجات عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت الحكومة مشروعاً قومياً بتكلفة 80 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج وتعزيز مكانة مصر عالمياً، وصنفته ضمن الصناعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات.

الاستثمارات والطلب الأجنبي

جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار منذ يناير، وصلت إلى نحو 576 مليون دولار في نحو 28 مشروعاً، ومن المتوقع أن تتجاوز المليار بنهاية العام، مع سيطرة الشركات الصينية على أكثر من 70% من هذه المشاريع إلى جانب استثمارات محلية وتركية وتايلاندية تستهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

يرى رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن الطلب كبير من المستثمرين الصينيين والأتراك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور في بلدانهم، ويتوقع جذب استثمارات إضافية لا تقل عن مليار دولار حتى نهاية 2025، بينما تفكر شركات مثل مجموعة صينية في إقامة مصانع تحتاج لمساحات تصل إلى نحو 150 ألف متر مربع في مناطق صناعية مثل العاشر من رمضان.

القدرات والتصدير

تتميز صناعة الغزل والنسيج في مصر بتكاملها من زراعة القطن إلى المنتج النهائي، وتُعد من بين أكبر 60 مصدراً عالمياً كما توفر أكثر من 20% من فرص العمل الصناعية، ويُقدر بعض القائمين في القطاع أن طاقات التصنيع الجديدة قد تفوق ثلاث إلى أربعة أضعاف المصانع القائمة.

يؤكد أصحاب شركات أن مصر قادرة نظرياً على رفع صادرات المنسوجات من نحو 4 مليارات دولار حالياً إلى 40 مليار دولار سنوياً بالاستفادة من موقعها القريب من الأسواق وميزاتها في التكلفة والسرعة، بينما تستهدف جهات أخرى تصدير نحو 70% من إنتاج المصانع الجديدة لأسواق آسيوية وخليجية وأوروبية وأميركية.

التحديات والعوامل الداعمة

تواجه الصناعة تحديات تشمل نقص العمالة المدربة، البيروقراطية وتأخر التراخيص، قلة وتفاوت أسعار الأراضي الصناعية، تعدد الجهات وغياب قرار اقتصادي موحد، وارتفاع تكلفة التمويل وضعف سياسات دعم الصادرات، كما مر القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وشُح الدولار ما دفع الحكومة لإطلاق حزم دعم لم تُفعل بعد.

من جهة أخرى، تدعم الصناعة عوامل مثل انخفاض تكلفة الأيدي العاملة وموقع مصر الجغرافي كبوابة للأسواق خاصة أوروبا، ومع دخول استثمارات وشراكات جديدة خاصة من تركيا تتوقع الجهات المختصة تعميق وتوطين الصناعة محلياً وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد؛ ويشكل القطاع حالياً نحو 22% من صادرات مصر وحوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بمزيد من الزخم خلال الفترة القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى