مستشار ألمانيا يقرّ بصراحة: لم نعد قادرين على تحمل أعباء الرفاهية الاجتماعية
أوضح المستشار الألماني أن “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.
أضاف أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال لمنع تدهور أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو.
قال ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا: “أقول هذا أيضا من منطلق النقد الذاتي.. هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام. نحن لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نمر أيضا بأزمة هيكلية في اقتصادنا”.
أشارت التقارير إلى أن ألمانيا تواجه ارتفاعاً مستمراً في تكاليف الطاقة واضطرابات مرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، بينما أظهرت بيانات نمو سلبية بانكماش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية.
ذكر الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة لبيلاروس أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود، وهو تقييم يعكس المخاوف الدولية من تباطؤ النمو في اقتصادات المنطقة.
خلفية وأسباب ومؤشرات
أعادت فترة تدفق اللاجئين قبل عشرة أعوام النقاش إلى نقطة تحول؛ فقد تحولت عبارتا “نحن قادرون” التي قالتها أنغيلا ميركل آنذاك إلى نقاش حول حدود القدرة على تحمل الضغوط المالية والاجتماعية على مدى السنوات التالية.
قال كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا نتجت عن سنوات من السياسات والقرارات التي اعتبرها خاطئة، ما زاد من حدة الانقادات الخارجية لوضع النظام الاجتماعي الألماني.
تراجع الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، ما أضعف قطاع التصنيع الذي يعد عماد الاقتصاد الألماني.
حذر مسؤول في حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أن رفض واردات الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات كبيرة في بعض الولايات ورفعاً متواصلاً في الأسعار، ما أثر على القدرة التنافسية والإنتاج المحلي.
أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء الألمانية أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت في عهد المستشار شولتس إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، فيما وصف معهد “إيفو” مؤشرات اقتصادية بأنها الأسوأ منذ أزمة 2009.
