مصر تُفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

تسهيلات جديدة لتحرير سيارات ذوي الهمم وتقليل الاحتجازات في مصر

شهدت جهود الحكومة المصرية مؤخراً تحركاً ملحوظاً لإطلاق سراح عدد من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في إطار سعيها لحل الأزمة التي تصاعدت خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق اشتراطات جديدة على عمليات الاستيراد والجمارك.

تطورات الإفراج عن السيارات المحتجزة

• أفرجت الجمارك عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ.
• تمت العملية بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
• لا تزال هناك سيارات أخرى قيد الاحتجاز، حيث يبلغ عددها نحو 8610 سيارات، منها ما يقارب 3000 خضعت للفحص حالياً، و5610 استُبعدت.
• من بين السيارات المستبعدة، توجد نحو 841 سيارة لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، إضافة إلى 4769 سيارة استُيردت كبضائع خاصة وقررت الجهات المعنية طرحها في مزادات قريبة.

التعديلات والإجراءات الجديدة

• في مارس 2025، أُقرت تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج عن السيارات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أوردت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وتجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة القديمة المستوردة.
• وفاء محمد، أحد مؤسسي الرابطة، أشارت إلى أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال باقي السيارات محتجزة.

الجهود الحكومية والحملات الرقابية

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، بعد أن تجاوزت غرامات غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
• سياق الأزمة مرتبط بتقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع أسعار الطرازات المتاحة وتقليل الخيارات للمستهلكين.

تصريحات ومساعٍ تسهل الإفراج

• صرح رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم يُستخدمها أصحابها الأصليون، بل تم الحصول عليها من قبل آخرين بدون علمهم بنوع السيارة الحقيقي.
• رئيس مستخلصي الجمارك في السويس أوضح أن مصلحة الجمارك تتسارع حالياً لإتمام عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع بدء الموانئ في تلقي خطابات رسمية تثبت أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم.

القيود على الاستيراد الشخصي والتجاري

• قررت الحكومة المصرية تحديد استيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، وذلك حسب قرار صدر نهاية ديسمبر الماضي.
• أما بالنسبة للاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع تحديات بعد اكتشاف تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار وفرض رسوم إضافية على الطرازات المحدودة.

الخاتمة

تستمر مصر في سعيها للنهوض بقطاع السيارات، مع بقاء تحديات تتعلق بضبط السوق وضمان حقوق المستفيدين، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى تيسير الإجراءات وتسهيل عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، لتعزيز حقوقهم وتحقيق المزيد من العدالة في السوق.