اعتراف مدوٍّ من مستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية
قال المستشار الألماني إن مهمة إصلاح الاقتصاد أكبر مما كان يتصوره قبل عام، مضيفًا: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”.
تشخيص الوضع
أوضح المستشار أن ألمانيا لا تعاني مجرد ضعف اقتصادي مؤقت، بل تمر بأزمة هيكلية تتطلب جهودًا أوسع وأعمق، وأن التعامل مع هذه التحديات تجاوز التقديرات الأولية للحكومة.
أشار إلى استمرار سياسات الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال كجزء من الاستجابة الحكومية لمحاولة تحفيز النمو وتقليل الضغوط على النظام الاجتماعي والاقتصادي.
مؤشرات ومسببات ضعف الاقتصاد
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا في الربع الثاني من العام بنحو يفوق التقديرات الأولية، كما تراجع الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
تتزامن هذه المشاكل مع ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن رسوم جمركية أمريكية، فيما يرى بعض الأطراف أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات اقتصادية وزيادة الأسعار في بعض الولايات.
تداعيات سياسية واقتصادية وتقييمات خارجية
رأى مسؤولون وتحليلون أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي تتجذَّر في سنوات من السياسات الخاطئة، فيما أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية والإحصاء الألماني تراجع حصة ألمانيا في التجارة العالمية إلى أدنى مستوى في العصر الحديث خلال فترة حكومة شولتس.
وصنفت مؤشرات اقتصادية صادرة عن معهد “إيفو” أن البيانات الحالية هي الأسوأ منذ عام 2009، بينما حذر بعض المراقبين من أن التداعيات قد تمتد إلى تشديد الضغوط على النمو والوظائف إذا لم تتعاف الصناعات التصديرية.
خلاصة الموقف
تجمع التقارير على أن ألمانيا تواجه تحديات متعددة الأبعاد: ضعف صناعي وانكماش اقتصادي وهيكلية نظام الضمان الاجتماعي، ما يجعل مهمة الحكومة في الإصلاح وإعادة التوازن أكبر وأعقد مما كان متوقعًا قبل عام.
