المستشار الألماني: ضعف اقتصادي وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

قال فريدريش ميرتس من منطلق النقد الذاتي إن المهمة أكبر مما كان يُتوقع قبل عام، وأن ألمانيا لا تمر فقط بمرحلة ضعف اقتصادي بل تواجه أيضاً أزمة هيكلية.
أوضح المستشار في خطاب أمام أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي بولاية ساكسونيا السفلى، موطن شركة فولكس فاغن، أن لا أحد يستطيع تخيل مدى وعمق التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني.
أشار إلى أن أرباح فولكس فاغن انخفضت في الربع الثاني بنسبة 36% بعد الضرائب، ورأى أن ذلك يمثل رسالة واحدة من عدة رسائل عن ضعف في بعض قطاعات الاقتصاد.
ذكر ميرتس أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية فعلاً وأن المشكلة تتعلق بسياسة الأسعار، وأضاف أن الجودة لا تزال جيدة وقادة الشركات مدركون للتحديات، لكن الظروف الأساسية في ألمانيا خلال العقد الماضي لم تكن كافية.
أعلن دعم حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات المتوسطة، مع تأكيد أن الحكومة تسعى لخفض البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي.
اعترف بأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، لكنه حذر من أن حرباً تجارية مفتوحة مع واشنطن ستكون أسوأ بكثير.
خطط استثمارية وتأثيرات اقتصادية
أعلنت الحكومة أنها تخطط لاستثمار مئات المليارات من اليوروهات في الطرق والجسور والقوات المسلحة بهدف تعزيز الإنتاجية، ضمن حزمة إصلاحات تتضمن تسريع الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمارات.
تعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وأكبر مصدر لها، من ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فيما أظهرت بيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية.
دعا ميرتس أيضاً إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2027.
تراجع الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا في يونيو، ما عمق ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
لوحظت مفارقة اقتصادية بأن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني بينما سجلت ألمانيا تراجعاً طفيفاً، في حين حذّر بعض المسؤولين من مخاطر اجتماعية قد تعيد البلاد إلى أزمات سابقة.
أظهرت دراسات وتوقعات أن ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف في 2025، وتوقعت مؤسسات بحثية ارتفاع معدلات البطالة، كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025.
تناولت تقارير أيضاً تحذيرات من أن الأزمة الحالية قد تكون من الأسوأ منذ عقود، وأن الخروج من تبعاتها سيتطلب إجراءات هيكلية واسعة.
المصدر: بلومبيرغ