مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

إطلاق صكوك سيادية في السوق المحلية المصرية وطرق التمويل المستقبلية

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز أدواتها التمويلية بهدف تلبية الاحتياجات الاقتصادية وزيادة مصادر التمويل المحلية والدولية. وفي إطار هذا المسعى، تعتزم مصر إصدار سلسلة من الصكوك السيادية التي ستُطرح على شرائح متعددة من المستثمرين، مع بداية من الربع الثالث من العام الجاري.

تفاصيل الصكوك السيادية وأهميتها

• القيمة الإجمالية المزمع طرحها تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه مصري، مقسمة على عدة شرائح.
• الطرح الأول سيقتصر على إصدار محدود من صكوك الإجارة بهدف اختبار السوق وقياس الشهية الاستثمارية، على أن يتبعها زيادة تدريجية في عدد الشرائح.
• الصكوك ستكون من نوع صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للحكومة مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وهي واحدة من أكثر الصيغ انتشارا وشعبية في السوق.
• اعتمدت مصر هذه الصيغة في إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم تأجيرها مجدداً للدولة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

الخطط التمويلية المستقبلية

• بالإضافة إلى الصكوك المحلية، تسعى الحكومة لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في سوق التمويل الدولية بداية من السنة المالية القادمة.
• آجال إصدار الصكوك تتنوع بين ثلاث سنوات للصكوك قصيرة الأجل، وخمس إلى سبع سنوات للمتوسطة، وحتى عشر سنوات للأجل الطويل، بهدف تنويع خيارات التمويل وتقليل التكاليف.

الأهداف والتوقعات الاقتصادية

• تهدف مصر من إصدار هذه الصكوك إلى تمويل عجز الموازنة والديون المستحقة، خاصة مع اقتراب موعد بداية السنة المالية الجديدة.
• تتوقع الحكومة طرح أدوات دين بقيمة تصل إلى حوالي 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية، لدعم عجز الموازنة وتغطية احتياجات التمويل.