خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح اقتراح حذف صفرين من العملة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة الوطنية خصوصاً إذا ترافق مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حدث في تركيا والبرازيل.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فتحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يُغير القوة الشرائية، لكنه يسهل الحسابات ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير داخل المؤسسات العامة والخاصة.

بيّن قوشجي أن التجارب أظهرت أهمية التنظيم والتدرج عند استبدال العملة لتعزيز الثقة بالمعاملات المصرفية والمالية، بينما تُظهر تجارب أخرى مثل زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة، مما قد يساهم في استقرار الأسعار، واعتبر هذه الخطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة طال انتظارها ولآخرين حلّاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة الجذور الاقتصادية.

لفت المشعل إلى أن للحذف مكاسبه النفسية والتشغيلية لأن المواطنين سيتعاملون بمئات أو عشرات بدلاً من ملايين، وتصبح العمليات المحاسبية وأنظمة الدفع والبرمجيات أسهل، لكنه ذكر أن نجاح تجربة تركيا عام 2005 رافقها إصلاحات واسعة وضبط للعجز المالي ونمو قوي، ما يبيّن أن النجاح لم يأتِ من حذف الأصفار وحده.

أكد المشعل أن حذف الأصفار يعد أداة مساعدة ليست بديلاً عن برنامج اقتصادي متكامل، وشدّد على أن الواقع السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، ما يجعل خطوة الحذف غير كافية منفردة.

رأى المشعل أن أي إعادة هيكلة للعملة تتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يتضمن إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لمعالجة البطالة، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر، بالإضافة إلى استعادة ثقة المصارف بحماية الودائع وتبنّي سياسات شفافة تشجع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية وتوفير بيئة استثمارية آمنة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.

المصدر: سانا