الليرة السورية تتراجع مجدداً… ما أثر ذلك على زيادة الرواتب؟

تستمر عوامل الاضطراب الحاد في قيمة الليرة السورية وترتبط بشكل عضوي بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة الإنتاج الحقيقي.

أفادت تحليلات اقتصادية أن قرارات حديثة، أبرزها رفع الرواتب بنحو 200%، ساهمت في تراجع الليرة لأنها ضخت كتلة نقدية كبيرة إلى السوق من دون أن يقابلها نمو ملموس في الإنتاج المحلي أو زيادة كافية في الصادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية واستنزف الاحتياطي المحدود من القطع الأجنبي.

رأى الخبير حبيب غانم أن تدفق الليرة بكميات كبيرة من دون تغطية إنتاجية أو سياسات تضييق للسيولة جعل قيمتها تهبط، مستدلًا بأرقام رسمية تشير إلى دخول نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج حوالي 150 شاحنة من سوريا إلى الخارج، وهو تباين يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف الدولار.

حذر الخبير حسن ديب من أن آثار زيادة الرواتب تجلت سريعًا في ارتفاع مؤشر التضخم وقفز أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن غياب سياسة نقدية صارمة والرقابة الفعلية على الأسواق يجعل الزيادة عديمة الفاعلية أمام موجة الغلاء، وأن سعر الصرف قد يرتفع كثيرا خلال الفترة القصيرة المقبلة ما لم تُعتمد سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج.

أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر ثابت تقريبي للدولار عند نحو 11 ألف ليرة للشراء و11,055 للبيع بينما شهد السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا، ويتوقع البعض أن يصل السعر إلى حدود 12 ألف ليرة إذا لم تُستدرك الحكومة الوضع بسياسات إنتاجية وجلب استثمارات خارجية حقيقية.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة في محاولة لتعزيز الثقة بالليرة، وأنها اتفقت مع الشركة الروسية الحكومية “غوزناك” على طباعة الأوراق الجديدة خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة تتطلب توافقًا تشريعيًا، في وقت تستعد البلاد لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول المقبل.