خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح إلغاء صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزّز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة خاصة إذا صاحبت العملية إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما جرى في تركيا والبرازيل.

ماذا يغيّر حذف الأصفار؟

أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود لكنه يسهل الحسابات ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن التجربة البرازيلية بيّنت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعزّزان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، في حين أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.

وأضاف أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم البنيوي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار، واعتبر أن حذف صفرين خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل قد تحسّن كفاءة النظام النقدي وتعيد الثقة بالليرة وتحفّز النمو الاقتصادي وتعيد تعريف العلاقة بين المواطن والعملة والدولة والسوق.

وجهة نظر أكاديمية

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين قد يبدو للبعض جريئاً للطال انتظارها ولآخرين حلّاً شكلياً لتجميل العملة دون معالجة الجذور، موضحاً أن له مكاسب نفسية ومحاسبية لأن المواطن سيشعر براحة عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، كما سيخفف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

أضاف المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها مثل تركيا في 2005 حيث حُذفت ستة أصفار واستعادت الليرة بعض الثقة، لكنه أكد أن النجاح جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز وتحقيق نمو قوي وليس بقرار حذف الأصفار وحده، وأن حذف الأصفار يبقى أداة تدعم الإصلاح فقط إذا أُدرج ضمن برنامج متكامل وإلا فسيصبح مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.

نبه المشعل إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة المواطنين بالمصارف، لذا يتطلب نجاح إعادة هيكلة العملة إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.

وختم بالقول إن استعادة الثقة بالمصارف عبر حماية الودائع وتبني سياسات شفافة وتشجيع إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية ضرورية تعدّ شروطاً لنجاح أي عملية لإعادة هيكلة العملة.

المصدر: سانا