رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة معبراً عن تفاؤله بتحسّن الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام، قائلاً إن النمو سيتراوح حول 4% وأن التضخم تراجع، متمنياً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

اقترح ساويرس أن الحلّ الوحيد المتبقي لمواجهة العقبات الاقتصادية هو سداد الديون الخارجية، واعتبر أن الحلّ “سهل” عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام رسمية للنمو

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع نفسه من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفّع متوسط النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق. وأكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وجهود الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.

توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4% للسنة المالية 2024–2025، مع ارتفاع طفيف متوقع إلى 4.1% في 2025–2026.