رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد
قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني متوقعاً نموّاً بنحو ٤٪، مشيراً إلى تراجع معدلات التضخّم ومعرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة من ١ إلى ٤٪ لما يعزّز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.
أوضح ساويرس أن الديون الخارجية تمثّل العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن، مقترحاً حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.
أرقام ومؤشرات رسمية
أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (يناير–مارس ٢٠٢٥) سجّل ٤.٧٧٪ مقارنةً بـ٢.٢٪ في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو ٤.٢٪ مقابل نحو ٢.٤٪ في الفترة نفسها من العام السابق.
أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، ويرجع جزئياً إلى استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية الحكومية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
على صعيد الدين الخارجي، ارتفع الدين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ بقيمة ١.٥٩٦ مليار دولار ليسجّل نحو ١٥٦.٦٨٩ مليار دولار.
