رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن تحسّن الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم في مصر، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% ما يعزز الاستثمار ويسهم في استقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه.

أشار ساويرس إلى أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني من العام، وكتب مخاطباً التفاؤل: «إن شاء الله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة.. حلها سهل».

اقترح أن تطرح الدولة الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وأن تخصخص الشركات المتبقية في قطاع الدولة التي تُؤجل خصخصتها منذ سنوات.

بيانات رسمية

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) سجل نحو 4.77% مقارنة بنسبة 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

أكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسن حوكمة الاستثمارات ويعزز دور القطاع الخاص.

أظهرت البيانات أيضاً أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في الربع الأول من 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.

تفاعل كثير من المستخدمين مع منشور ساويرس على منصة إكس، خصوصاً بعد مواقفه السابقة التي أثارت جدلاً حول أمن بعض الدول العربية ومواضيع أخرى.