رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد المصري يتحسن مع تراجع التضخم، معربًا عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وهبوط الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

رأى ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلًا يصفه بـ”السهل” يتضمن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو والأداء الحكومي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، وذلك نتيجة استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار.