خبيران اقتصاديان يستعرضان شروط نجاح مقترح حذف صفرين من الليرة السورية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالعملة الوطنية خصوصاً إذا رافقته إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما حصل في تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت وكالة سانا.

أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.

أشار إلى أن تجربة البرازيل بينت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة في التعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة الجيدة.

قال أيضاً إن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة مما يساهم في استقرار الأسعار.

وختم قوشجي بالقول إن حذف صفرين من العملة السورية خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل يهدف إلى رفع كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.

قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطويلة الانتظار وللبعض الآخر حلّاً شكلياً يهدف إلى “تجميل” العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.

لفت المشعل إلى أن للحذف فوائد نفسية مباشرة، إذ سيشعر المواطن براحة أكبر عند دفع مئات أو عشرات ليرات بدلاً من التعامل بملايين، كما ستصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات وينخفض الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.

ذكر المشعل أن دولاً سبقت سوريا بإعادة هيكلة عملاتها وكانت النتائج متفاوتة، مشيراً إلى أن تركيا في 2005 حذفت ستة أصفار واستعادت ثقة الليرة لكن النجاح رافق إصلاحات واسعة وضبطاً للعجز المالي ونمواً قوياً، وليس مجرد حذف أصفار.

أكد المشعل أن حذف الأصفار أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا أدرجت ضمن برنامج متكامل وإلا فستبقى مجرد رقم إضافي في سجلات الأزمة.

نوّه إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة المواطنين بالمصارف، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كاف لمعالجة الأزمة.

أوضح المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار بالنمو الفعلي للإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.

رأى أن إعادة هيكلة العملة تحتاج إلى استعادة ثقة المصارف بحماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.

المصدر: سانا