خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح فكرة حذف صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خاصة إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية منهجية كما حدث في تركيا والبرازيل، وفق ما نقلت وكالة سانا.
أوضح قوشجي أن تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلّل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.
أشار قوشجي إلى أن تجربة البرازيل أظهرت أن التدرج والتنظيم في استبدال العملة يعززان الثقة بالتعاملات المصرفية والمالية والمحاسبية، بينما بيّنت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
لفت إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويقوّي استقلالية المصرف المركزي ويساهم في ضبط السيولة واستقرار الأسعار.
ختم قوشجي بالقول إن حذف صفرين من العملة خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تهدف إلى رفع كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو الاقتصادي، معتبرًاها فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
موقف أكاديمي
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يراه بعض الناس خطوة جريئة طال انتظارها، ورآه آخرون حلاً شكلياً يهدف إلى تجميل العملة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.
أوضح المشعل أن للحذف فوائد نفسية مباشرة؛ فالمواطن سيشعر براحة أكبر عند دفع مئات أو عشرات ليرات بدلاً من ملايين، وتصبح العمليات المحاسبية أبسط في البنوك والشركات مع تخفيف الضغط عن أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
ذكر المشعل أن دولاً سبقَت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، مثل تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار واستعادت الليرة ثقتها، ولكن النجاح جاء نتيجة إصلاحات واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي وليس بسبب حذف الأصفار وحده.
أكد المشعل أن حذف الأصفار أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستصبح مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات.
نوّه إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات هائلة تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.
أوضح أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، وإعادة الصناعة والزراعة كمحركين أساسيين للنمو وتوليد فرص العمل، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.
رأى المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تقتضي حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية.
أخبار متعلقة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة السورية مع مؤسسة “غوسزنَاك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع استثناءات محددة.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
