رجل أعمال مصري يقترح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس في حسابه على منصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو يبلغ 4% مع تراجع التضخم، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4%.

موقف ساويرس واقتراحاته

قال ساويرس إن خفض الفائدة سيعزز الاستثمار ويسهم في استقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأضاف أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن. واقترح حلولاً يعتبرها سهلة تتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات الأداء والنمو والديون

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي خلال ثلاث سنوات. ورفعت هذه النسبة متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الوزارة هذا الأداء إلى تعافٍ مستدام وتنفيذ أجندة إصلاح هيكلي ودور متزايد للقطاع الخاص.

وبحسب البيانات المالية، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.