رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن تراجع معدل التضخم في مصر وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتصاعد وتحسن الأداء الاقتصادي يدفعه للأمل في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% بما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار.

اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن للاقتصاد، واقترح حلًا سهلًا بطرحه يتمثل في بيع الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

الأرقام الرسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة سابقًا.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي زيادة بقيمة 1.596 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.