فضيحة مصرفية تهز العالم العربي: HSBC يغلق حسابات ألف من أثرياء الشرق الأوسط بينهم مصريون
أنهى بنك HSBC علاقاته مع عدد من أثرياء الشرق الأوسط من سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين في خطوة تهدف إلى تقليص التعامل مع عملاء مصنفين على أنهم “عاليو المخاطر”.
قالت وكالة بلومبرج إن البنك بدأ إخطار العملاء المعنيين، بعضهم يملك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع نية إرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
أوضح البنك في بيان صدر في أكتوبر 2024 أنه يعتزم إعادة هيكلة لتبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية.
أفاد البنك أن هذه الخطوة تتوافق مع استراتيجيته لتقليل التعرض لحسابات ذات حساسية عالية، خاصة بعد سلسلة تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية التي رصدت قصوراً خطيراً في تطبيق معايير العناية الواجبة لدى HSBC في التعامل مع حسابات لشخصيات سياسية بارزة.
ذكرت مصادر مطلعة أن القرار جاء عقب تحقيقات سويسرية أطلقت في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، واتُهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات المطلوبة.
أثارت خطوة HSBC جدلاً في الأوساط المالية العربية، حيث اعتبرها بعضهم ضربة لسمعة البنك في إدارة الثروات بالمنطقة، ورأى محللون أنها قد تدفع عملاء مصريين وعرب للبحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة.
تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لـHSBC في سويسرا جزءاً من استراتيجية البنك العالمية لخدمة الأثرياء، وتدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لكنها تعرّضت لانتقادات متكررة لفشلها في مكافحة غسل الأموال، كما أظهرت تحقيقات FINMA في يونيو 2024 تقصيراً في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية بارزة.
تاريخياً ارتبط اسم HSBC بفضائح مالية كبيرة شملت تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأميركية عام 2019 بسبب تسهيل التهرب الضريبي وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبط بعصابات مخدرات مكسيكية، وأثرت هذه القضايا على سمعته ودفعَت الرقابة السويسرية لتشديد الإشراف على أنشطته.
المصدر: وكالات
