رجل أعمال مصري يطرح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

أعرب نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، عن تفاؤل بتحسّن الاقتصاد المصري مع تراجع معدل التضخّم، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، خصوصاً مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

قال ساويرس إن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن، واقترح “حلها سهل” عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

بيانات رسمية حول النمو والدين الخارجي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77%، مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورُفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وذكر البيان أن الدين الخارجي لمصر زاد خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار، ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.