خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح مقترح حذف صفرين من العملة السورية
حذف الأصفار وإعادة هيكلة العملة
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة وخاصة إذا ترافقت العملية مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية منظمة كما حدث في تركيا والبرازيل.
أوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فتحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير لدى المؤسسات العامة والخاصة.
ذكر قوشجي أن التجربة البرازيلية بينت أهمية التدرج والتنظيم في استبدال العملة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما أظهرت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
نوّه قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة لكنه يمهّد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويعزز استقلالية المصرف المركزي ويعيد ضبط السيولة بما يساهم في استقرار الأسعار.
ختم قوشجي بأن حذف صفرين يمثل خطوة استراتيجية نحو إصلاح نقدي شامل تسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي واستعادة الثقة بالليرة وتحفيز النمو، مع فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والعملة وبين الدولة والسوق.
آراء أكاديمية وشروط النجاح
رأى أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل أن حذف صفرين قد يبدو للبعض خطوة جريئة وطال انتظارها وللبعض الآخر حلًا شكليًا يهدف إلى تجميل العملة دون معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.
أشار المشعل إلى المكاسب النفسية المباشرة من حذف الأصفار حيث سيشعر المواطن براحة أكبر عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدلاً من الملايين، كما ستبسط العمليات المحاسبية وتخفف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المصرفية.
لفت إلى أن دولاً مثل تركيا نجحت في استعادة الثقة بعد حذف أصفار كبير في عام 2005، لكن النجاح جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بفضل حذف الأصفار وحده.
أكد المشعل أن حذف الأصفار أداة يمكن أن تدعم الإصلاح الاقتصادي إذا أدرجت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستظل مجرد تعديل شكلي بلا أثر إذا نُفذت منفردة.
سجل المشعل أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة منها تضخم متسارع وضعف الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، ما يجعل حذف الأصفار وحده غير كافٍ لمعالجة الأزمة.
أوضح المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطارًا اقتصاديًا متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات وخفض الهدر.
أضاف المشعل أن إعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وسياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى النظام المصرفي، وتأمين بيئة استثمارية آمنة تفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.
إجراءات حكومية وأحداث متصلة
كشفت مصادر عن اتفاق الحكومة مع مؤسسة غوسزناك الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإصدار أوراق نقدية جديدة بلا صفرين وطرحها في مناسبة رسمية مرتبطة بالذكرى السنوية لتغيير الحكم.
أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
بدا بعد الحرب أن الاقتصاد السوري شهد انفتاحًا أكبر على البضائع الأجنبية من خلال خفض الرسوم الجمركية وتخفيف قيود الدولار، وهو تحول أثر في شكل النشاط الاقتصادي وطرق التعاملات التجارية.
