رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيتحسن في النصف الثاني من العام ومعدل النمو حوالي 4%، وأن نزول التضخم يدعو البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

أوضح ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، مقترحاً حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة بقية شركات القطاع العام.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد، وأن النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة ودور القطاع الخاص.

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى حوالي 156.689 مليار دولار.