المستشار الألماني: اقتصاد ضعيف وأزمة هيكلية والتحدي أكبر مما توقعت قبل عام

تصريحات ميرتس

قال فريدريش ميرتس في أوسنابروك إن المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام، معترفًا بنقد ذاتي وأوضح أن ألمانيا لا تواجه فقط ضعفًا اقتصاديًا عابرًا بل أزمة هيكلية عميقة في اقتصادها.

أشار ميرتس إلى أن لا أحد يمكنه أن يتصور شدة عمق ومدى التحديات، وذكر تراجع أرباح شركة فولكس فاجن في الربع الثاني بنحو 36% بعد الضرائب كإحدى الرسائل التي تعكس المشاكل، مؤكدًا أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد لم تعد تنافسية فعلاً وأن ذلك مرتبط بسياسات التسعير.

نوّه ميرتس بأن الجودة ما زالت جيدة وأن قادة الشركات مدركون للتحديات، لكنه انتقد أن الظروف الأساسية في ألمانيا خلال العقد الماضي لم تكن جيدة بما يكفي.

عرض ميرتس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار التجاري وجدد معارضته لرفع الضرائب على الشركات متوسطة الحجم، كما أقر أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على صادرات ألمانية ستشكل عبئًا لكنه حذر من أن حربًا تجارية صريحة مع واشنطن ستكون أسوأ بكثير.

قال ميرتس أيضًا إن حكومته منذ توليه المنصب تعهّدت بإصلاحات لتقليل البيروقراطية وتحديث البنية التحتية وتحفيز الطلب المحلي، وتخطط لاستثمار مئات المليارات يورو في الطرق والجسور والقوات المسلحة لرفع الإنتاجية.

مؤشرات ومقالات مرتبطة

أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية، فيما تتعرض البلاد لضغوط مستمرة من ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأميركية.

انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين، ما عمّق تراجعات العام الماضي.

برزت مفارقة أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني بينما سجل الاقتصاد الألماني تراجعًا طفيفًا، ما يثير مخاوف حول أداء ألمانيا مقارنة بباقي الكتلة.

حذر مسؤولون وخبراء من أن الوضع قد يتحول إلى أزمة اجتماعية تشبه مشكلات التسعينيات، وأظهرت دراسة أن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لتخفيض الوظائف في 2025، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى نحو 2.92 مليون شخص.

سجل الاقتصاد الألماني انكماشًا في نهاية 2024 نتيجة ضعف الصادرات وتراجع إنتاج قطاعي السيارات والآلات، وأشار اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء إلى أن البلاد تمر بأطول أزمة منذ 75 عامًا، بينما وصف معهد إيفو تراجع الطلب بأنه الأسوأ منذ 2009، وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء ألمانيا في 2025. كما دخلت دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا، حالات ركود في فترات قريبة.