خبيران اقتصاديان يحددان شروط نجاح فكرة حذف صفرين من العملة السورية
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن حذف صفرين من العملة يعزز نفسياً ثقة المواطنين بالليرة، خاصة إذا ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات اقتصادية وإعلامية ممنهجة كما حصل في تركيا والبرازيل.
وأوضح قوشجي أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للنقود، فمثلاً تحويل عشرة آلاف ليرة إلى مئة ليرة جديدة لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسهل العمليات الحسابية ويقلل الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير في المؤسسات العامة والخاصة.
أضاف قوشجي أن تجربة البرازيل أظهرت أهمية التدرج والتنظيم عند استبدال العملة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية، بينما أبرزت تجربة زيمبابوي مخاطر غياب التخطيط والإدارة.
أشار قوشجي إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم الهيكلي مباشرة، لكنه يمهد لتفعيل أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر، ويسهم في تعزيز استقلالية المصرف المركزي وضبط السيولة بما يساعد على استقرار الأسعار.
موقف أكاديمي
قال أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي ياسر المشعل إن حذف صفرين وتبديل العملة قد يبدو للبعض خطوة جريئة ولآخرين مجرد حل شكلي لتجميل العملة دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية.
ذكر المشعل أن حذف الأصفار يحمل مكاسب نفسية مثل راحة المواطن عند التعامل بمئات أو عشرات ليرات بدل الملايين، كما يبسط العمليات المحاسبية ويخفف الضغط على أنظمة الدفع الآلي والبرمجيات المحاسبية.
أوضح المشعل أن دولاً سبقت سوريا في إعادة هيكلة عملاتها، ومنها تركيا التي حذفت ستة أصفار عام 2005 واستعادت الثقة بالليرة، لكن النجاح جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية واسعة وضبط العجز المالي وتحقيق نمو قوي، وليس بسبب حذف الأصفار وحده.
شدّد المشعل على أن حذف الأصفار يبقى أداة داعمة للإصلاح إذا استُخدمت ضمن برنامج متكامل، وإلا فستظل مجرد رقم إضافي في سجل الأزمات، مشيراً إلى أن التحديات السورية تشمل تضخماً متسارعاً وضعفاً في الإنتاج المحلي وصعوبات في تأمين المواد الأولية وتراجع ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
أوضح المشعل أن نجاح إعادة هيكلة العملة يتطلب إطاراً اقتصادياً متكاملاً يشمل إصلاح السياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية وربط الإصدار النقدي بالنمو الفعلي للإنتاج، إلى جانب تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لمعالجة البطالة وتوليد النمو، ومعالجة العجز المالي عبر تحسين الإيرادات الضريبية وخفض الهدر.
رأى المشعل أن استعادة الثقة بالمصارف تتطلب حماية الودائع وتبني سياسات شفافة تشجع المواطنين على إعادة أموالهم إلى الدورة المصرفية، وتأمين بيئة استثمارية آمنة بفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مع ضمانات قانونية واضحة.
إجراءات وأخبار متعلقة
ذكرت تقارير أن الحكومة اتفقت مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة وطرحها في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع استثناءات محدودة، كما بحث وزير الاقتصاد مع وزير الاستثمار السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
أشارت تقارير إلى تحولات في هيكل الاقتصاد السوري بعد الحرب شملت خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على الدولار، وما رافق ذلك من انفتاح واسع على البضائع الأجنبية وتغير في دور الحكومة في إدارة الاقتصاد.
المصدر: سانا
