رجل أعمال مصري يقترح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة قائلاً: «الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النص الثاني، النمو ٤٪ وده معدل كويس جداً، والتضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤٪ مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف ونزول الدولار إن شاء الله خير».

قال ساويرس إن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي هي سداد الديون الخارجية، مقترحاً حلّاً سهلاً عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

بيانات رسمية عن النمو

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

أكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

أعلنت أيضاً أن الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل حوالى 156.7 مليار دولار.