مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه
تعمل الحكومة المصرية على إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية بهدف تنويع أدوات التمويل وتقوية مواردها المالية خلال الفترة المقبلة. وستشمل العملية طرح شرائح متنوعة، مع بداية أول إصدار مخطط له خلال الربع الثالث من العام الحالي.
تفاصيل الطرح وتوجهات الحكومة
- سيتولى وزارة المالية إصدار الشريحة الأولى من الصكوك نيابة عن الحكومة، بهدف اختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- سيتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير الأصول المملوكة لوزارة المالية.
- تتبع الشرائح اللاحقة بشكل تدريجي، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة.
صكوك الإجارة كصيغة تمويلية
تعد صكوك الإجارة من الصيغ الأكثر انتشاراً، حيث تتضمن تأجير أصول حكومية للمستثمرين مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. بدأت مصر في اعتماد هذه الصيغة مع إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023، وذلك عن طريق نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
آجال إصدار الصكوك وتوزيعها الزمني
- توزع آجال الصكوك بين قصيرة الأمد تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
- الهدف من تنويع الآجال هو تقليل تكلفة التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية وخطط الإصدار
تعتزم مصر رفع احتياجاتها التمويلية لموازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، لتقترب من 3.6 تريليون جنيه، بمعدل زيادة يقارب 25% مقارنة بالميزانية الحالية. وتعتمد الحكومة على طرح أدوات دين متنوعة بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة، بهدف تغطية العجز وسداد الأقساط وأعباء الديون.
